مدونة الكلية

ملخص مادة القانون الدولي الخاص   ان القانون الدولي الخاص شأنه شأن كل القوانين الأخرى من حيث النشأة والتطور حيث كانت البدايات بسيطة وبدائية وغير مقننة ومع الأيام تطور هذا القانون ليتجاوز حدود تنازع القوانين بين مدن الدولة الواحدة كما كان الأمر في البداية في ايطاليا وفرنسا الى أن جاء الهولنديون ووسعوا من نطاقه ليشمل النزاعات القائمة بين أكثر من دولة وبحثوا كيفية تطبيق القاضي لقانون دولة اجنبية وما هي الأسس التي يتم الإعتماد عليها لتحديد القانون الأجنبي الواجب التطبيق في النزاعات ذات العنصر الأجنبي وقد اعتمد الهولنديون في تطبيق قواعد القانون الأجنبي على مبدأ المعاملة بالمثل واستمر هذا الأمر الى القرن السابع عشر حيث بدأت تظهر نظريات حديثة لتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي والعمق الدولي فكانت هناك نظرية سافيني والتي اطلق عليها ( نظرية التطبيق المكاني ) والتي تتلخص في تطبيق الدولة لقانون دولة اجنبية اخرى اذا كان بينها وبين تلك الدولة علاقة في مصدر القوانين وان على القاضي ان يطبق قانون مركز كل علاقة قانونية أي قانون الموقع الذي تكون للعلاقة القانونية ثقل أكبر . أ...

محاضرات مادة القانون البنكي مقدمة : إذا كان نظام المنتوج الصناعي في اقتصاد ما يستلزم لضمان أحسن جودة وحماية أكثر للمجتمع الاقتصادي، فان الأمر كذلك بالنسبة للبنوك فهي تحتاج إلى معايير سواء دولية أو وطنية تتماشى مع أخلاقيات وسلوكيات المهنة، أو الوظيفية البنكية لتفادي كل المخاطر الممكن الالتقاء بها أثناء العمل. ولذلك تحتاج السلطات الماليةبواسطة الدولة توفير القاعدة وتهيئة الأرضية الملائمة لإقامة نظام مصرفي ذات فعالية، مبني على أسس متينة خاصة مع التحولات العالمية بحيث يكون قادر على التأقلم مع التوصيات وتوجيهات الهيئة الدولية والاستفادة من التقنيات البنكية الخارجية في هذا المجال. وفي المغرب حاولت عدة حكومات وأنظمة سياسية واقتصادية لتغيير النظام المصرفي وفق مراحل متعاقبة وكل مرحلة لها ايجابيتها وسلبياتها، لكن الأمر الضروري والهدف الذي يصبو إليه التغيير في التنظيم داخل الجهاز المصرفي هو إيجاد نظام متأقلم يعرف كيف يواجه عمليات تسيير الموارد المالية التي هي على عاتق الجهاز البنكي خاصة في ظروف واحتياجات الأنشطة الاقتصادية المتعددة. بالرغم من أن المغرب مر بعدة ظروف اق...

ملخص موجز لقانون المسطرة المدنية بقلم ذ ليلى المريني تــقــديــم :  يعتبر القضاء من وظائف الدولة الأساسية باعتبارها وحدها مكلفة بإقامة العدل وضمان حقوق المواطنين والفصل في النزاعات القائمة بينهم؛ حتى يطمئنوا على أنفسهم؛ وحرياتهم؛ وأموالهم؛ ولأجل تحقيق هذه الأغراض وضعت القوانين المختلفة لتحديد الحقوق؛ وأنشأت المحاكم؛ ووضعت القوانين التي تحدد اختصاصها؛ وتبين للمتقاضين الإجراءات؛ والمساطير؛ الواجب سلوكها عند الإلتجاء إلى القضاء؛ ووسائل الدفاع؛ وكيفية الفصل في الدعاوي؛ وإصدار الأحكام؛ وطرق تنفيذها. وقانون المسطرة المدنية هو مجموعة من القواعد التي تنظم سير العدالة؛ من أجل ضمان حقوق الأفراد؛ وهو بذلك يشمل ثلاثة أنواع من القوانين: - قوانين التنظيم القضائي : وهي مجموعة من القوانين التي تنظم السلطة القضائية وتبين أنواع المحاكم وتشكيلها وتحدد شروط تعيين القضاء؛ وكل ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم؛ وينظم عمل المساعدين القضائيين. - قوانين الاختصاص: وهي التي تحدد اختصاص المحاكم المختلفة وتبين للمتقاضين نوع المحكمة المختصة بالفصل في النزاع المتعلق بهم؛ هل هي المحكمة ...

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة مقدمة : يعتبر الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية للإنسان. وهناك جملة من المعايير الدولية لضمان المحاكمة العادلة. ولا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة يشهد لها الجميع بالعدل والإنصاف إلا إذا توفر شرطان. أولهما الالتزام بإجراء المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وثانيهما من الضروري أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في مادته العاشرة على أن : " لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه". أما العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فقد نصت المادة 14 منه على ما يلي : " من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون". والهدف من المحاكمة العادلة هو الوصول إلى الحقيقة بسرعة وفعالية لتحقيق المصلحة العامة، ...